حقوق شهروندي يا حقوق بشر: پرفسور هوهي فيلد Hohefield تعريفي از اين اصطلاح به دست داده است :
1- به معناي دقيق كلمه چيزي است كه فرد با داشتن تكليف در قبال ديگري مستحق آن است
2- شخص به خاطر مصئونيت از قانون مستحق آن است
3- امتياز
4- قدرت با هدف ايجاد رابطه ي حقوقي] 5[

3 – انسان موضوع حقوق شهروندي
مراد از انسان در تعاليم سنتي وضعيت بشري است كه حقيقت مثالي اش انسانيت دو جنسيتي است و در انگليسي man در آلماني mensch و در يوناني anthropos ناميده مي شود .انساني كه حيات او لمحه اي از ابديت ] 6[ و صورت وي صورتي از الوهيت ] 7[ است .مفهوم انسان به عنوان پاپ يا خليفه ] 8[ pontiphex ، ديد سنتي درباره انسان اعلا anthropos است و اين نقطه ي مقابل برداشت متجدد از اوست كه عصيان را مجسم مي نمايد.
انسان خليفه الله در جهاني زندگي مي كند كه هم مبدأ كلي دارد هم مركز كلي . با علم به اين مبدأ مي كوشد تا كمال و تماميت اوليه اش را احراز كند و انتقال دهد . انسان خليفه الله بازتاب مركز كلي هستي بر محيط و پژواك مبدأ كلي در دوره هاي بعدي زمان است . ]9[
اما انسان عاصي آفريده ي اين جهان است و او كه فهم قدسي را از دست داده است طوق بندگي طبيعت نازله ي خود را كه آزادي اش مي انگارد بر گردن خويش انداخته است . ]10[
ديدگاه سنتي قلمرو حاكميت زميني انسان را مشروط به تداوم آگاهي وي از طبيعت ناپايدار سفر آدمي دانسته است .
اما عضويت در گروه نخست خاص انبياء و اولياء است و ساير انسانها در دسته ي دوم وارد مي شوند، پس قول به اين كه حقوق فطري بشر قابل انفكاك ازاو باشد مستند نيست و انگيزه ي تدوين حقوق بشر حتي اگر در جوامع ديگر « اصالت انسان » هم بوده باشد ، مطابق سنت الهي است و آحاد جامعه ي بشري از اين حقوق برخوردارند مگر اينكه به حكم شرع يا به حكم قانون- البته آن قانوني كه مطابق با آموزه هاي حقوق شهروندي باشد- و جهت حفظ حقوق شهروندان ، از بخشي از اين حقوق منع شده باشد. به هر حال مناط اعتبار قوانين ، اراده ي تشريعي خداوند است و در سنت پيامبر (ص) و ائمه ي اطهار (ع) حقوق فطري بشر مورد تأكيد و عنايت است.
انسان موضوع حقوق شهروندي انسان خاصي نيست . همين انسان متعارف است . همين انساني كه بنتم از او صحبت مي كند . همين انساني كه يك سر و دو گوش دارد. نه نژاد نه مدهب نه جنسيت نه هيچ شرط ديگري را شرط تمايز مي توان دانست.
اين بخش را براي پاسخ دادن به كساني كه حقوق شهروندي را مغاير آموزه هاي سنتي مي دانند يا براي افراد هم كيش خود حقوق بيشتري را از خدا توقع دارند نوشته ايم تا در ديدگاههاي ضعيف و بيمار خود تجديد نطر كنند .همه ي اعضاء جامعه ي بشريت وظيفه خوار خداي خويش اند.

اي كريمي كه از خزانه ي غيب گبر و ترسا وظيفه خور داري
دوستان را كجا كني محروم تو كه با دشمن اين نظر داري
«سعدي»
هرچند اعلاميه جهاني حقوق بسر در غرب تهيه شده است آن را انديشمنداني از شرق و غرب تهيه نموده اند و توسط اكثر ممالك نيز پذيرفته شده است .« انظر ماقال فلا تنظر من قال » علي (ع). تفاوتها و نقد ها يك مسأله است و از ريشه رد كردن مسأله ي ديگر.
4- اسلام و حقوق شهروندي
حقوق شهروندي هميشه مورد عنايت و حتي تأكيد اسلام واقع شده است كه به برخي نمونه هاي آن اشاره مي كنيم :
« اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير ... » ]11[ در اينجا خداوند « مظلوميت » را علت إذن جهاد دانسته است . و « و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل علي الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير حق ... » ] 12 [ در اينجا بر ستمكاران مجازات روا مي داند و نيز در حلف الفضول نيز دليل ديگري بر اين مدعا داريم. و از رسول الله (ص) نقل است كه « و ما كان من حلف في الجاهليه فان الاسلام لم يزده الا شده »]13[.
برخي متفكران با استناد به برخي موارد ،حقوق شهروندي را خلاف اسلام سنتي دانسته اند و اين دسته از انديشمندان هم در گروه طرفداران حقوق بشر يافت مي شوند هم در طيف مخالفان حقوق بشر .به نظر بنده سراسر زندگي پيامبر اكرم (ص) و امير المؤمنين علي ابن ابيطالب (ع) گواه روشن و آشكار بر حفظ حقوق شهروندي و حمايت از حقوق شهروندي و نظارت بر حقوق بشر است . و دلايل بسيار از پشتيباني پيامبر از ضعفا ، بردگان، كودكان و زنان خواه قبل از بعثت خواه بعد از بعثت در دست است كه قابل انكار نيست، مگر او نبود كه از زنده به گور كردن دختران بر عرب آشفت و مگر سراسر زندگي علي حمايت از مستضعفان و ستمديدگان نبوده است ؟ اينك ما به رد برخي مدعيات مي پردازيم.
رجحان و تفاوتي را كه در اسلام در مسأله ي ازدواج از حيث مذهب توصيه مي شود نمي توان چنانكه برخي پنداشته اند از دلايل تبعيض در شرع دانست.اينگونه تفاوت قائل شدن در هر نظام طبيعي است و مانع آزادي طبيعي افراد نمي شود. حرمت تغذيه از ذبيحه ي كفار نيز دليل بر تبعيض نمي تواند باشد و برخي از مسائل نظير شرايط مقذوف يا شاهد يا امثال آن يا هدر دم يا هدر مال يا هدر عرض كفار يا امثال اينها كه برخي با استناد به برداشتهاي قديمي آن را علل تبعيض در اسلام سنتي معرفي نموده اند ، سند و دليل نيست و الا شما هيچ شاهدي مبني بر امضاي تعرض به غير هم كيش در اسلام سنتي نخواهيد يافت و سنت پيامبر اسلام (ص) و ائمه ي اطهار (ع) نيز گواه آن است ، چنان كه بارها ماجراي حضور اميرالمؤمنين علي (ع) را در دعوي يهودي بر مالكيت زره در محكمه و قبول ادعاي يهودي را در محضر قاضي خوانده ايم. نامه ي امير به مالك (ره) گواه آشكار بر اهميت حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام است. حتي بارها تاريخ اسلام و ماجراي فتح مكه و « يوم المرحمة » نبي اكرم (ص) را و نيز ماجراي آزاد ساختن اسيران را به ازاي سوادآموزي در برخورد با كفار حربي ملاحظه كرده ايم .
تقسيم اسلام به سنتي و مدرن ، محلي از اعراب ندارد و تنها اسلام همان اسلام سنتي است و كجا و كي در اسلام سنتي، پيامبر اكرم (ص) اكراه در دين داشته است ؟ و اين ادعا كه در تاريخ اسلام يا در اسلام سنتي حقوق بشر جايي ندارد پذيرفتني نيست ، مگر اين كه تاريخ مسلمين را تاريخ اسلام بدانيم، كه حتي به ائمه ي اطهار نيز رحمي روا نداشته اند، چه رسد به ديگران !
اسلام همان تسليم است و صلح است و دين صلح و دين حقوق شهروندي است. برخوردهاي تبعيض آميز از نظر اسلام محكوم است و استناد به افكار قديم و جديد برخي از مسلمين و مسلمان نمايان و اشخاصي را كه فهم درستي از اسلام نداشته اند در هر كسوت و موقعيتي كه بوده باشند ، نبايد به حساب اسلام سنتي گذاشت.
اما لازم است براي اجتناب از اشتباه قدري راجع به اصطلاح سنت يا tradition بنويسيم . tradition از لحاظ ريشه ي لغوي با انتقال مرتبط است و در گستره ي معنايي اش مفهوم انتقال معرفت ، آداب ، فنون ،‌قوانين ، قوالب و بسياري عناصر ديگر را كه ماهيتي ملفوظ و نيز مكتوب دارند جاي مي دهد . « سنت به سان وجود حي و حاضري است كه نشان خويش را بر جاي مي نهد ولي قابل تحويل به آن نشان نيست چيزي كه سنت منتقل مي كند ممكن است همچون كلماتي مكتوب بر روي پوست به نظر آيد، ولي علاوه بر اين مي تواند حقايقي باشد حك شده بر جانهاي آدميان و به لطافت دمي يا حتي برق چشمي كه از رهگذر آن تعاليم خاصي منتقل مي شود. سنت ... به معناي حقايق يا اصولي است داراي منشئي الهي كه از طريق شخصيت هاي مختلفي مانند انبياء .... براي ابناء بشر و در واقع براي يك بخش كامل كيهاني آشكار شده و نقاب از چهره ي آن برگرفته شده است » ]14 [
5- حقوق طبيعي، حقوق شهروندي ، روح قانون
حقوق طبيعي از دير زمان در اذهان جاي گرفته و فكر بشر را مشغول خويش داشته است . سقراط خداوند را واضع حقوق طبيعي دانشته است. برخي آن را هميشگي و همه جايي مي دانند و بر آن عقيده اند كه انسان بايد بكوشد تا آن را كشف كند، اجتماع و اراده ي انسان هم در ساختن آن اثري ندارد. برخي نيز معتقدند كه حقوق طبيعي مجموعه اي از مقررات نيست تا قابل تدوين باشد بلكه يك اصل الهام بخش است و قانون گذار سعي در تكميل آن مي نمايد. پس مجموعه اي از قواعد يا ماده هاي قانوني كه ناظر بر حقوق طبيعي بشر باشد ، جامع حقوق شهروندي نيست بلكه به يك معنا روح قانون است و شناخت روح قانون كاري بس دشوار است. عناصر حقوق شهروندي ناظر به حقوق مطلق، منجز، حال، دائم ، ثابت ، و عيني بشر است و هيچيك از افراد بشر در معدلت حاكمه از اين حيث بر ديگري برتري ندارد. به بيان كلي تر حقوق شهروندي به منزله ي روح قانون است نه چند ماده ي جداگانه ي موضوعه ي قانون.
6 – ويژگيهاي حقوق شهروندي
الف – جهاني است ، زيرا حق مسلم هر عضو خانواده ي بشري است و هر فرد بشر در هر كجاكه باشد و از هر نژاد، زبان،‌جنس، يا دين كه باشد، مستحق آن است و كسي مجبور به كسب اين حقوق نيست. اين حقوق مسلم است .
ب – غير قابل انتقال است و از بشر قابل انفكاك نيست چراكه بدون آن نمي توان فرد را بشر ناميد.
پ – تقسيم پذير نسيت. نمي توان به خاطر تشخيص در «كم اهميت بودن» يا« عدم ضرورت»، آن را از كسي سلب كرد
ت – عناصر آن لازم و ملزوم يكديگر است و متتم و مكمل ساير است.
ث – هديه ي الهي است و هيچ مقام بشري از جمله حكومت يا مقامات مذهبي يا سكولار اين حقوق را اعطا نمي كنند.
ج – حقوق ذاتي و فطري انسانها است و از آنها به صفات شخصيتي انسان تعبير مي شود و به هيچ قرارداد و وصفي وابسته نيست.
7 - جهانشمولي حقوق شهروندي
پيش از اين كه اعلاميه ي جهاني حقوق بشر به طور رسمي از سوي مجمع عمومي ملل متحد در سال 1948 پذيرفته شود ، انجمن مردم شناسي آمريكا هشدار داد كه از اين اعلاميه به عنوان « بيان حقوق ارزشهاي رايج در اروپاي غربي و آمريكا » تعبير شود . آنها براين باور بودند كه آنچه در يك جامعه حقوق بشر محسوب مي شود ممكن است در جامعه يديگر امري ضد اجتماعي تلقي شود زيرا به نظر ايشان معيارها و ارزشها به نسبت فرهنگي كه از آن سرچشمه مي گيرد متفاوت است.
از سوي ديگر در شرق نيز بحث در گرفت و در جهانشمولي حقوق بشر تشكيك شد. ايشان ويژگيهاي ملي، منطقه اي ، سوابق تاريخي فرهنگي و مذهبي را بيشتر مورد توجه قرار دادند. اگرچه ايشان پذيرفتندكه برخي از موارد حقوق بشر جهاني است ادعا كردند برخي موارد نيز هست كه ريشه در غرب و آزادي فردي داردو لزوماَ نمي تواند ارزشهاي آسيايي را منعكس كند، نيز استدلال كردند كه اعلاميه ي جهاني بدون حضور آنها تدوين شده پس نمي توان آن را جهانشمول دانست.اين ديدگاه در اعلاميه ي بانكوك نيز منعكس شد. نمايندگان دولتهاي آسيايي در ماده ي 8 اعلاميه ي بانكوك پذيرفتند كه « از آنجا كه حقوق بشر ماهيتاَ جهاني و جهانشمول است بايد با توجه به ويژگيهاي ملي و منطقه اي و سوابق گوناگون تاريخي، فرهنگي ، و ديني در زمينه ي فرايندي پويا و متحول از مجموعه ي قواعد بين المللي مورد توجه قرار داد».
بايد توجه داشت كه اكثر دولتهاي عضو سازمان ملل اگر چه در تهيه ي پيش نويس اعلاميه ي جهاني حضور نداشتند، آن را تأييد كرده اند و موضع طرفداران نسبي گرايي مبهم و متعارض مي نمايد بدين معنا كه از سويي حقوق جهاني بشر را به طور كلي پذيرفتند و از سوي ديگر مشروعيت استفسار متفاوت را از آن قائل شدند.
8- حسبه و حقوق شهروندي
عموم مردم مأمور به اجراي عدل هستند و مقدمه ي اين مأموريت اتخاذ سياست شرعيه است كه تدبير مراجع رسمي در جهت مصالح ملت و دور داشتن از زيانها است و نظارت مراجع رسمي و قضات بر حفظ حقوق شهروندي همچنين نظارت مراجع رسمي بر قضات از جهت حفظ حقوق شهروندان لازمه ي اين سياست عادله است. اما آنچه حائز اهميت خاص است امور حسبي است كه امور غير ترافعي وابسته به مصالح عامه است و رسيدگي بدان محتاج به طرح دعوي نيست و محاكم در صورت اطلاع مي توانند بدون تظلم نيز وارد شوند و رسيدگي نمايند و دليل نظارت بر حفظ حقوق شهروندي دقيقاَ همين است .]15[
اقسام حسبه به قرار زير است :
الف – حسبه در رابطه ي عمال دولت با مردم – در اين رابطه عمال دولت محتسب و مردم محتسب عليهم هستند
ب- حسبه در رابطه ي مردم با دولت – در اين رابطه مردم محتسب هستند و دولت محتسب عليه است . به موجب اين رابطه مردم وظيفه دارند كه در برابر انحراف عمال دولت ايستادگي كنندو از جمله ي اهم اين موارد همين حقوق شهروندي است
پ – حسبه در رابطه ي مردم با يكديگر
حسبه آن است كه مردم و حكومت از يكديگر حساب خواهي كنند و از جمله ي اهم اين موارد حفظ حقوق شهروندي است و دادسراهاي عمومي و دادسراهاي انتظامي قضات و دادگاههاي تخلفات اداري نقش مهمي در اين مقوله دارند. ]16[
9 – حقوق شهروندي و دستگاه قضايي
گذشته از اين كه تصدي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي با دستگاه قضايي است ، نظارت بر حفظ حقوق شهروندي در دستگاه قضايي نيز وظيفه ي اصلي اين سيستم است . با اين كه قوانين و مقررات خاصي در اين خصوص وجود دارد ،يكي از عوامل مهم نقض حقوق شهروندي را در قدرتهاي قضايي بايد جستجو نمود. گذشته از اين كه مسئوليت شكنجه ي متهمان ، برخورد نامناسب ضابطان قضايي با شهروندان ، برخورد نامناسب مأموران زندانها با زندانيان از يك لحاظ با دستگاه قضايي است ، قصور و تقصيرسهوي يا عمدي قضات نيز در مراعات حقوق شهروندي از اهم مسائل است.
بديهي است اغلب متداعيان و سايرين از آراي قضايي رضايت ندشته باشند و بديهي است كه قاضي در مقابل قانون و وجدان خويش پاسخگو است و استقلال قاضي و حفظ استقلال قضايي يك اصل است، اما در گفتار و رفتار قضات نيز محدوديت هايي وجود دارد مثلاَ اظهار نظر هاي مبتني بر تبعيض جنسي يا نژادي براي قاضي مجاز نيست به خصوص آنكه در حين انجام وظيفه ي قضايي باشد. ]17 [
لرد دنينگ كه خود از طرفداران سرسخت مصئونيت قضايي در انگليس است مي گويد « وقتي قاضي آگاهانه از اختيارات خود تجاوز نمايد ، عمل او ماهيت قضايي خود را از دست مي دهد و در نتيجه مصئونيت نيز زايل مي شود .»
نقض بي طرفي از سوي قاضي نقض حقوق شهروندي است. سند « اصول اخلاق قضايي » مي گويد : « بي طرفي مستلزم آن نيست كه قاضي هيچگونه همدردي يا نظري نداشته باشد، مستلزم آن است كه وي با اين وجود، آزاد باشد تا ديدگاههاي گوناگون را بي هيچ تعصبي بپذيرد و آزادانه عمل نمايد. »
بديهي است تعقيب انتظامي قضات در مسأله ي نقض حقوق شهروندي از سوي ايشان ، از وظايف اساسي دادسرا و محاكم انتظامي قضات است كه بايد به نحو شفاف و اكيد مورد پيگيري قرار گيرد .
به هر حال بايد توجه داشت كه خروج از عدل يا ورود در فسق ، قاضي را در اسلام از قضا منفصل مي كند و خروج از استكمال integrity قاضي را در كامن لا از قضا منفصل مي نمايد .]18[
10 – نتيجه
حقوق شهروندي عامتر از موارد مذكور در كنوانسيونها و قوانين حقوق بشر جهاني و ملي است و ناظر به روح قانون است . موارد تعارض حقوق شهروندي با سنتها، يا ناشي از عدم درك درست از سنت است يا ناشي از اشتباه در درك حقوق شهروندي است . رسالت دستگاه قضايي در نظارت بر حفظ حقوق شهروندي از خود دستگاه قضايي شروع مي شود.

والله اعلم بالصواب
تقديم
اين مقاله را به روح شهيد بزرگوار حضرت آيت الله دكتر بهشتي تقديم مي كنم كه هم در فقه و حقوق و هم در فلسفه صاحب انديشه هاي بلند بود.
سپاس گزاري

از استادگرامي جناب آقاي جمال كريمي راد دادستان محترم انتظامي قضات و جناب آقاي حسن قاسمي رئيس كل دادگستري استان قزوين به خاطر رهنمودهايشان در درك مفاهيم حقوقي تشكر و قدر داني مي كنم.
از شهروندي، نبايد سطحي باشد. شهروند، فردي است كه حقوق و آزادي‌هايي دارد كه به طور پيشيني شناخته شده است. با توجه به اينكه شهروند، اين حقوق را دارد يك رابطه حقوقي با دولت برقرار مي‌كند و از دولت مي‌خواهد كه اين حقوق را محقق كند.
تعابيري كه اين حد از شناسايي شهروند را در نظر ندارند، در واقع تا حدي حقوق شهروندي را خدشه‌دار مي‌كند و بهره‌مندي از آن را معيوب مي‌كند. در حالي كه هر شهروندي از اين حقوق برخوردار است.
در مورد آموزش شهروندي شهروندان از حقوقي برخوردار هستند ولي لزوما از آن اطلا‌ع ندارند. بحث اطلا‌ع، يك چيز است و فعال بودن در زمينه درخواست برخورداري و بهره‌مندي از اين حقوق و آزادي‌ها، چيز ديگري است.
در حقيقت در آموزش شهروندي، ما شهروندان را از حقوق و آزادي‌هايي كه دارند، مطلع مي‌كنيم. همين طور كه ممكن است به آنها اطلا‌ع بدهيم و آنان را نسبت به حقوق و آزادي‌هاي ديگران حساس كنيم. در مرحله سوم، شهروندان را به اقدام عملي در جهت تحقق حقوق و آزادي‌هاي خود و ديگران تشويق مي‌كنيم. يك مرحله از حقوق شهروندي هم همين اطلا‌ع‌رساني و آگاه‌سازي است.
اما شهروندي دموكراتيك، يك مرحله بالا‌تر است و شهروند، خودش در جهت تحقق حقوق خودش فعال مي‌شود.
در واقع ضمن آگاهي در جهت ايجاد ظرفيت‌هاي لا‌زم اقدام عملي صورت مي‌گيرد تا در اداره عمومي كشور تلا‌ش كنند. شهروندان با توانمندي خاصي مي‌آيند و به عنوان شهروند، تقاضاي حقوق و آزادي‌هاي خودشان را مطرح مي‌كنند. اين موارد، نياز به آموزش دارد تا شهروندان بدانند چطور در اداره عمومي كشور نقش داشته باشند، نقش خودشان را محدود به شركت در انتخابات ندانند و نظارت بر نهاد قدرت را فراتر از صرف شركت كردن در انتخابات تلقي كنند. همه شكل‌ها و شيوه‌هاي مشاركت افراد در اداره عمومي كشور در حوزه آ‌موزش شهروندي دموكراتيك مطرح مي‌شود.
البته آموزش شهروندي در سطح ملي منوط به آزادي‌هاي اساسي كه افراد و شهروندان جامعه بايد از آ‌نها برخوردار شوند؛ در اين چارچوب آزادي بيان، آ‌زادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي احزاب و آ‌زادي تشكيلا‌ت، همه مقدماتي هستند براي اينكه شهروند بتواند در اداره عمومي كشور، شهر و محله خودش ايفاي نقش كند.
وظايف شهروندي؛ نگاهي به شرايط ايران
هنگامي كه به تاريخچه‌ي شهروندي، نظري از سر بصيرت و عبرت‌آموزي افكنده شود، فوراً مشخص مي‌شود كه در پوليس آتن، براي حفاظت از دموكراسي مستقيم كه به شهروندان اجازه مي‌داد تا با كسب شش‌هزار رأي، قانون پيشنهاد‌كنند تا به‌تصويب رسيده و به اجرا درآيد، اصولي پيش‌بيني شده بود كه به اصول و وسايل طلايي معروف بود؛ زيرا اين پرسش همواره مي‌تواند مطرح‌شود كه شهروندان آتن آيا مثل هر انسان ديگري در فراخناي تاريخ از گذشته‌ي دور تا به امروز، همان شرزگي‌ها، قدرت‌طلبي‌ها، قوم‌و ‌باندبازي‌ها، ترجيح حقوق خود بر حق جمعي و ده‌ها خصيصه‌ي منفي انسان، اين خطرناك‌ترين و عجيب‌ترين مخلوق را دارا نبوده‌اند؟ آيا دچار افراط و تفريط، اين رنج تاريخي انسان ايراني نمي‌شده‌اند؟ آيا براي يك دستمال، قيصريه را به آتش نمي‌كشيده‌اند؟ آيا با هر درگيري ساده و بي‌اهميتي از جاده‌ي انصاف ميليون‌ها كيلومتر فاصله نمي‌گرفته‌اند و همه‌چيز از جمله اصول اخلاقي را زيرپا نمي‌‌گذاشته‌اند تا حريف را از ميدان به‌دركنند؟ طبعاً پاسخ، چه‌درمورد‌آتني‌ها و چه درمورد انسان‌هاي ديگري در هر زمان و هر مكان مثبت است. از اين‌روي جالب آن است كه آتني‌ها هرگز بر خطاناپذيربودن انسان دل نسپردند و اصول حفاظتي بي‌مانندي را برقراركرده و دقيقاً اعمال مي‌نمودند. نخست در 2500 سال قبل، مردم عادي (البته فقط شهروندان) امكان يافتند تا در سرنوشت خود و اجتماع خود يعني پوليس مستقيماً دخالت‌كنند. همين امر سبب‌شد تا پوليس به‌عنوان وحدت‌بخش اجتماعي، سياسي و حقوقي پديد آيد و عضويت در آن افتخار به‌شمار رود كه بايد از آن پاسداري‌كرد، اما مسأله در چنين امري خلاصه نمي‌شد. ديگر آن‌كه نوبتي و گردشي بودن قدرت با محدودكردن اشغال مناصب به يك‌سال تضمين مي‌شد و اجازه نمي‌داد تا قدرت در دست افراد، نه طولاني مدت كه حتي در ميان‌مدت (40 ساله) و حتي كم‌تر باقي بماند. در بسياري از مواقع، پس از پايان مدت خدمت، داوطلب‌شدن مجدد نيازمند فاصله‌ي زماني بود و داوطلبي پشت سر هم ممكن نبود. سوم آن‌كه اجتماعي‌شدن فرد، چه در خانواده و چه در اجتماع، با آموزش كاملاً هدايت‌شده‌ي شهروندي، مسؤوليت و حقوق آن همراه بود و عدم توجه به مسؤوليت‌هاي شهروندي گاهي تنبيهي وحشتناك را به‌دنبال داشت؛ مثلاً وقتي كسي قانوني را پيشنهاد مي‌كرد و به‌تصويب مي‌رسيد، شهروندان ديگر تا يك‌سال مي‌توانستند به دادگاه پوليس مراجعه‌كنند و اگر ثابت مي‌شد كه شخص پيشنهاد‌دهنده، مسأله‌اي غير از خير عمومي پوليس را در نظر داشته يا تحت تأثير كسي پيشنهاد داده است، دچار هيجان شده است، درد افراط و تفريط داشته است، دنبال منفعت فردي بوده است و ده‌ها مورد ديگر، به مصادره‌ي اموال و تبعيد از آتن محكوم مي‌شد كه فوراً به اجرا در مي‌آمد. لذا ميانه‌روي مهم‌ترين نكته‌ي اجتماعي‌شدن آتني‌ها به‌شمار مي‌رفت و فضيلتي عمومي تلقي‌مي‌شد و آن‌را اصل طلايي يا وسيله‌ي‌طلايي مي‌خواندند. اصل حفاظتي بعدي، انتخاب نامحبوب‌ترين فرد بود كه خير آتن را ناديده گرفته است. مردم با رأي مستقيم نامحبوب‌ترين فرد صاحب مقام را انتخاب و درواقع مشخص مي‌كردند كه بدين اصل او‌ستراسيزم مي‌گفتند. بالاخره اصل حفاظتي بعدي شوراي پانصد نفره‌ي آتن بود كه ياور مجمع قانون‌گذاري و انجام امور اداري محسوب مي‌شد و بر گردش آزاد اطلاعات و آموزش فضيلت‌هاي عمومي نظارت مي‌كرد (براي جزييات نگاه‌كنيد به انديشه‌ي ايران‌شهر؛ نظريه‌ي شهرشناسي در ايران، 1385.)

مسؤوليت‌هاي شهروندي، اصلي مهم و انكارناپذير است. در ايران به‌دليل عدم برخورداري – آن‌هم براي قرن‌ها– از حقوق شهروندي و تلقي از مردم به‌عنوان "عوام و رعاياً"، از زمان انقلاب مشروطيت كه بحث تجدد، محدود‌شدن سلطنت، پيدايش مجلس، دخالت مردم در سرنوشت جامعه‌ي خود و بالاخره شهروندي مطرح‌گرديد، به‌نحوي كاملاً نامتعادل تنها بر حقوق شهروندي تأكيد روا شده است و كم‌تر سخني از وظايف شهروندي به‌ميان آمده است. اكثريت مردماني كه طالب حقوق شهروندي‌هستند نه وظايف همراه با آن ‌را نمي‌شناسند و نه طالب گردن‌نهي بر آن‌هستند. نامشاركتي‌بودن ايرانيان و غلبه‌ي خودمحوري مفرط كه با فردگرايي اشتباه شده است، مهم‌ترين گواه غفلت از وظايف شهروندي است. براي درك بهتر موضوع، مروري بر نظريه‌هاي شهروندي مفيد به‌نظر مي‌رسد. گرچه بحث شهروندي از زمان يونان باستان به ويژه از زمان ارسطو به منابع و متون راه يافته است، ليكن تدوين شهروندي به‌معناي جوهري آن، مديون مساعي تي.اچ مارشال (‌T. H. Marshall) در 1950 ميلادي است. او با تأكيد بر حقوق مدني، سياسي و اقتصادي كوشيد تا فهرستي از تمامي حقوق ناشي از آن سه دسته حقوق ارايه دهد. در اين راه او حقوق اجتماعي را مطرح و برجسته ساخت. در‌واقع اثر مارشال را مي‌توان جمع‌بندي نگاه به شهروند به‌عنوان فرد صاحب حقوق در مقابل شهروند عضو يا اجتماع در‌نظر آورد. اين دو نگاه، تمامي نظريه‌هاي شهروندي را در بر مي‌گيرد. همان‌گونه كه اشاره شد، در آتن و سپس در رم فرد هنگامي كه به‌عنوان شهروند عضو كاميونيتي حقوقي اجتماعي–سياسي وحدت‌بخش مي‌گرديد، اصالت مي‌يافت؛ در منابع و متون دوران باستان بيش‌تر بر شهروند در خدمت پوليس يا كاميونيتي تأكيد روا مي‌گرديد. در قرون وسطا نيز گروه‌بندي‌هاي اجتماعي در قالب انجمن‌ها، اتحاديه‌هاي ارادي و جمعيت‌ها اصالت داشت و فرد تنها پس از عضويت در چنين مجموعه‌هاي اجتماعي اهميت پيدا مي‌كرد و شهروند تلقي مي‌شد. اشتباه اساسي اكثر متون و منابع مربوط به قرون وسطا در آن است كه در كليت، آن را يكدست مي‌انگارند؛ حال آن‌كه دوره‌ي پاياني قرون وسطا، مهم‌ترين دوران در پيدايش شهروندي ملي بود كه قرن‌ها بعد رخ داد. زيرا در پايان قرون وسطا، امكان پيدايش شهرهاي مستقل فراهم آمد كه يا با جنگ يا در اكثر موارد با پرداخت رشوه، استقلال خود را به كف آوردند. درعين‌حال، در مناطقي مانند محدوده‌ي گُل و شارلماني، اساساً انجمن يا شوراي شهر از ميان نرفت و ماهيت دنيوي خود را حفظ‌كرد و شهروندي رواج خود را تا حدود زيادي از كف نداد. درواقع، شهروندي چه در دوران باستان و چه دوران وسطا، عمل سياسي در جامعه‌ي مدني تلقي مي‌شد و جامعه‌ي مدني ما دولت يا جامعه‌ي سياسي يكي تلقي مي‌گرديد. از آن‌جا كه به ويژه در آتن، شهروندان جامعه‌ي سياسي را شكل مي‌دادند، عامل وحدت جامعه‌ي مدني و جامعه‌ي سياسي و دولت محسوب مي‌شدند. بر پايه‌ي همين سابقه، هنگامي كه جان لاك از "حكومت مدني"، روسو از "دولت مدني" و كانت از (‌rgerliche Gesellschaltüb) ياد مي‌كردند، د‌واقع دولت را در ذهن داشتند؛ دولتي كه مفهومي فراگير داشت و مانند پوليس يوناني، كل حيطه‌ي سياسي را در بر مي‌گرفت.

ليكن در نيمه‌ي دوم قرن هجدهم، دگرگوني نوآورانه‌اي در مفهوم جامعه‌ي مدني رخ داد. به‌قول كريشان كومار (‌Krishan Kumar" )معادله‌ي برابري دولت و جامعه‌ي مدني شكسته شد. تفكر اجتماعي انگليسي در اين جدايي نقش بارز داشت. در نوشته‌هاي بعدي جان لاك و در آثار تام ‌پين (‌Tom Paine)، آدام اسميت و آدام فرگوسن، حيطه‌اي از جامعه در نظر آورده شد كه از دولت مجزا و داراي اشكال و اصول خاص خود بود( "76 :1993.) چنين نگاهي راه را براي هگل هموار‌كرد تا معناي مدرن جامعه‌ي مدني را اريه دهد و جامعه را حيطه‌ي زندگي اخلاقي تلقي‌كند كه بين خانواده و دولت قراردارد و بر عمل آزاد نيروهاي اقتصادي و خواسته‌هاي فردي استوار است. در اين باز‌تعريف، مجدداً شهروند، كنش‌گر عرصه‌ي جامعه‌ي مدني تلقي شد، ولي به‌جاي شهروندِ در خدمت مجموعه‌هاي اجتماعي، فرد صاحب حقوق، ليكن مسؤول، اصالت يافت. در نتيجه، دو نگاه كلي در باب شهروندي شكل‌گرفت؛ نگاه ليبرالي كه بر حقوق شهروندي تأكيد روا مي‌داشت و نگاه جمهوري‌خواهانه كه مسؤوليت‌هاي شهروندي را مورد تأكيد قرار مي‌داد (براي بحث در زمينه‌ي نظريه‌هاي شهروندي، نگا‌ه‌كنيد به شياني، 1382 و شاه ركني، 1381) امروز تلفيق اين دو نگاه يعني ديدن حقوق و مسؤوليت‌ها و وظايف با هم و توجه به شش نوع شهروندي به‌ويژه مسأله‌ي جنسيت و حقوق اقليت‌هاي قومي و فرهنگي و مهاجران، جوهر نظريه‌هاي شهروندي را تشكيل مي‌دهد و شهروندي را با جنبش‌هاي اجتماعي يك‌جا در نظر مي‌آورد.

جامعه‌ي ايران براي قرن‌ها با ديالكتيك حكومت مركزي بر پايه‌ي والي‌گري، به‌همراه استبداد و سركوب از يك‌سو و در دوره‌هايي، عدم تمركز، ناامني، قتل و تجاوز و ويران‌گري از سوي ديگر و در دوره‌هاي ديگري تا دوران معاصر روزگار گذرانده است. نگارنده، بر پايه‌ي چنين ديالكتيكي از دو رويه‌ي هستي ايراني و لذا انتخاب استبداد از سوي نيروهاي تغيير‌آفرين اجتماعي به‌عنوان انتخابي آگاهانه ياد كرده است (نگاه‌كنيد به "نظريه‌ي راه‌بُرد و سياست سرزميني جامعه‌ي ايران"، فصلنامه‌ي انديشه‌ي ايران‌شهر، شماره‌ي 6، سال 1385.) چنين انتخابي تا دوران معاصر اجازه‌ي عقب‌نشيني روابط خوني– تباري و ايلي و عشيره‌اي را نداده و هويت ايراني بر پايه‌ي روابط و هويت قومي او تعريف مي‌شده است و براي حفظ امنيت از حقوق اساسي خود در گذشته و رعيت‌بودن ليكن در امنيت‌زيستن را بر تمامي اَشكال ديگرِ ممكن ترجيح داده است. بر پايه‌ي چنين شرايطي، ساختار اجتماعي مبتني بر زورمداري و زورفرماني، نهاد‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي سركوب‌گر، گروه‌هاي مرجعي كه به نيابت از جامعه مي‌انديشيدند و جامعه را از انديشيدن معاف مي‌داشتند، عناصر تعيين‌كننده‌ي‌زندگي انسان ايراني بودند. فوراً بايد اضافه‌كرد كه باز هم مفاهيمي چون استبداد، زورفرماني و زورمداري، به‌عنوان نمونه‌هاي نظري به‌كار مي‌روند و گرنه در عمل، ساختار مديريت جامعه براي قرن‌ها با بي‌كفايتي، بي‌اعتقادي، كمي وجدان حرفه‌اي در بين عمله‌جات حكومت و در يك كلام ناكارآمدي نيز همراه بوده و لذا از شدت و غلظت استبداد در مواقع عادي مي‌كاسته است؛ البته نه در زمان دست‌به‌دست‌گشتن قدرت كه هولناك بوده است. ديالكتيك ناامني و امنيت، استبداد و هرج‌ومرج با ديالكتيك سازندگي نسبي و ويران‌گري نيز همراه بوده است. نهاد مذهب به‌عنوان نهاد حايل و نسبتاً مستقل، به‌عنوان جانشين جامعه‌ي مدني و باز‌توليد‌كننده‌ي مفهوم كاميونيتيِ ايمان آورندگان عمل مي‌نموده و به‌همين‌دليل ماهيتي دوگانه و كاركردهايي دوگانه داشته است كه سبب قدرت و اهميت آن نزد آحاد مردم مي‌شده است. علاوه بر موارد بالا، سال‌ها استبداد، تأكيد بر احساسات، غلبه‌ي روابط خوني، اشغال دايمي توسط نيروهاي مهاجم غيرايراني، رقابت جانكاه بين مردم بر سر منابع محدود، سركوب و تحقير از تولد تا مرگ، تجربه‌ي كودك آزاري، روان‌شناسي شخصيت جمعي دوگانه و دوشقه‌اي را نيز به ارمغان مي‌آورده است كه نگارنده به‌آن اسكيزوفرني جمعي نام داده است. آنومي شديد اجتماعي، اسكيزوفرني جمعي، موقعيتي سرراهي، سنتز فرهنگ‌ها و خُلق‌و‌خوها سبب رشد شخصيتي پيچيده، نامطمئن، ديرباور، تقيه‌كن، راه فرار‌گذار، غيرقطعي‌انديش و برنامه‌ريزي گريز و سازمان‌شكن كه تنها در نفي متحد مي‌شود و مي‌سازد را عمومي ساخته است. با چنين شرايطي، انسان ايراني با تهاجم غرب روبه‌رو مي‌شود كه "شياطين جديدي" را به "شياطين كهن" اين سرزمين پيوند مي‌زند و در انبوه تناقضات زندگي ايراني كه بر بستري استوار بر تضاد و تناقض، خواست‌هاي نابرآورده‌شده و پيمان‌شكني‌هاي مكرر روييده است، تجدد را نيز مطرح مي‌سازد و سخن از مدرنيته به‌ميان مي‌آورد. در‌حالي‌كه اساساً غرب به دنبال جانشين‌كردن سرمايه‌داري به‌جاي نظام كهن نبوده، بلكه سنتزي جديد در سرزمين سنتزها را دنبال مي‌كرده است. پس با كمك عوامل حكومتي كه نوكري را خوب فرا گرفته بودند و تعويض ارباب و آقا هم بر‌ايشان امري دايمي بوده و فرقي نمي‌كرده و قادر بوده‌اند از پاپ، آن‌هم در چشم بهم‌زدني كاتوليك‌تر شوند، آن‌چه را در نظام كهن در جهت تثبيت حضور و باقي‌ماندشان مفيد به‌نظر مي‌رسيده است، حفظ و آن‌چه را مزاحم تلقي مي‌شده، از هر دو مقوله، چه سنت و چه تجدد، چه گذشته‌ي تاريخي، چه نظام سياسي و چه روابط و ترتيبات اجتماعي به‌دور افكنده و سپس جا خوش كرده‌اند. به‌هيچ‌روي قصد آن نيست كه گناه به‌گردن عنصر خارجي افتد، بلكه آن‌چه با ورود غرب رخ داده است، بدون اغراق ده‌ها بار ديگر به اَشكال متفاوت نيز در اين سرزمين عجيب با مردماني عجيب‌تر رخ داده است. در چنين شرايطي و با جان‌فشاني مردان و زناني كه از اين الگوي تاريخي به‌جان آمده بودند، آن‌هم در جامعه‌اي عمدتاً روستايي، انقلاب مشروطيت به‌وقوع پيوست و چون تمامي خيزش‌هاي اجتماعي كه خيلي‌زود سركوب‌شده يا خيلي‌زود به پيروزي دست مي‌يافته‌اند، انقلاب مشروطيت نيز به‌ظاهر پيروز مي‌شود، اما از نظر تاريخي لحظه‌اي نمي‌گذرد كه همان الگوي گذشته دوباره باز‌توليد مي‌گردد. نخست‌وزير‌شدن عين‌الدوله پس از مشروطيت، خود نمادي از سرنوشت تاريخي اين مرز و بوم است.

به‌هر تقدير با انقلاب مشروطيت، بحث حقوق شهروندي آن‌هم بدون عنايت به مسؤوليت‌ها و وظايف آن و بدون آموزش همگاني مطرح مي‌گردد. انجمن‌هاي تشكيل‌شده در دوران مبارزات براي مشروطيت، نماد حكومت محلي و دخالت مردم بر سرنوشت خود تلقي شده و قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي كه مفصل‌تر از قانون اساسي است، چون الحاقيه‌اي به قانون اساسي اضافه مي‌شود تا شهروندي جايگاه مناسب خود را بيابد. از آن‌زمان تا به امروز كه باز هم سخن از اصلاح قانون شوراها به‌ميان آمده است، تقريباً در هر كابينه‌اي به‌نوعي قانون انجمن‌هاي شهر و بعداً شوراها زيرورو مي‌شود، يا قانون فسخ و قانون جديدي تدوين و تصويب مي‌شود؛ اما جالب آن‌جاست كه خواسته‌ها، حرف و حديث‌ها، قال و قيل‌ها، افراط و تفريط‌ها همان كه بوده است باقي مي‌ماند. نكته‌ي پايدار، نامشاركتي باقي‌ماندن مردمان، شركت در انتخابات، تشكيل نهادهاي منتخب و سپس رها‌كردن نهادها و حتي در مواردي تضعيف آن‌ها توسط خود انتخاب‌كنندگان، مجدانه پي‌گيري مي‌شود. پس از يك‌صد سال هنوز در زمينه‌ي نمايندگي‌كردن، حساس‌بودن و پاسخ‌گويي در آغاز راه هستيم. بحث تجدد و مدرنيته نيز سرنوشتي مشابه دارد و در يك‌صد سال گذشته، بر پايه‌ي ‌فروضي ثابت و پيش‌فرض‌هايي يكسان به پيش‌رفته است و آگاهي در اين زمينه هرگز بر هم انباشته نمي‌شود، بلكه تمامي بحث‌ها همزمان و در عرض هم مطرح و دوباره مطرح مي‌گردد.‌ ‌
در آينده، بدون مشاركت واقعي، غير‌سازمان‌شكنانه براي خير جمعي يعني همان مسؤوليت‌هاي شهروندي، جامعه با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو خواهد شد. جامعه‌ي‌ايران جامعه‌اي توانمند است، بايد آن را پاس داشت و در بهروزي‌اش كوشيد. حركت به‌سمت عدم تمركز آگاهانه، اداره‌ي مردمي و خردمندانه، شكل‌دهي نهادهاي جامعه‌ي مدني بر پايه‌ي شرايط تاريخي اين مرز و بوم، آموزش اعتدال و تبديل آن به جزيي از اجتماعي‌شدن انسان ايراني، ضرورتي سرزميني و تضمين‌كننده‌ي بهروزي انسان ايراني است. ‌ ‌
حقوق شهروندي از واژگاني است كه به‌تازگي به ادبيات سياسي و اجتماعي و حقوقي ايران وارد شده و به‌همين سبب نيز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌كه واژه‌ي "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندي" نيز، به‌رغم همه‌ي تكرار و تبليغي كه براي آن مي‌شود، در ايران به تعمق و تدقيق مورد مطالعه و ادراك قرار نگرفته است.
حقوق شهروندي، بيش از هر چيز راجع به حقوقي است كه هر فرد به‌عنوان تابع يك دولت از آن برخوردار است. مصاديق حقوق شهروندي بسيار زياد است و از حق برخورداري از مسكن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقي از قبيل حق دادرسي عادلانه ادامه مي‌يابد. اين‌كه اموري مانند حق آزادي بيان، حق آزادي مطبوعات، حق آزادي انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن را بايد در شمار حقوق شهروندي دانست يا اين‌كه، اين حقوق جنبه‌ي عمومي‌تري داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار مي‌گيرند، مورد اختلاف است.
بنا به تصور غالب در ايران، در تحقق و نقض حقوق شهروندي، دولت عامل اصلي است. در اين تلقي، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندي، در جامعه محقق شده است، بايد آن‌را ناشي از اراده‌ي دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوري از معيارهاي حقوق شهروندي دست يابد، اين دولت است كه نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندي برخوردار و بهره‌مند شود. اين نوع نگاه، كه به صورت‌هاي مختلف در انديشه‌ي سياسي– اجتماعي– حقوقي ايران از ديرباز رواج بسيار داشته است، نقش و اهميت مناسبات اجتماعي در شكل‌گيري و تحول ساخت حقوقي را ناديده مي‌انگارد و حقوق را يك جاده‌ي يك‌سويه معنا مي‌كند كه بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ي دولت است؛ و روندگان اين جاده، عناصر منفعل و شكل‌پذيري هستند كه فقط بازيگران نمايشنامه‌ي دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤوليت اشخاص يا به‌تعبير بهتر شهروندان، در چنين ديدگاهي عميقاً تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد. درواقع اين نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندي، عملاً مسؤوليت شهروندي در تحولات حقوق شهروندي را ناديده‌گرفته و به‌نوعي او را بي‌مسؤوليت تلقي مي‌كند.
مثلاً برخورداري از محيط زيست سالم، يكي از حقوق شهروندي است. بديهي است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحي و برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، مانند كشاورزي و صنايع و امور شهروندي و ... ضوابط و معيارهاي مناسب براي حفظ محيط‌زيست سالم را طراحي‌كرده و به مورد اجرا بگذارد. با اين‌حال هرگز نمي‌توان به اين اصل مهم بي‌توجه ماند كه حقوق، محصول تجربه‌ي اجتماعي است. بدون آن‌كه جامعه نسبت به دستورات حقوقي دولت احساس نياز و ضرورت كند و براي وضع و اجراي آن‌ها مطالعه‌ي عمومي و مشاركت فعال داشته باشد، امكان و اميد چنداني براي اجراي كامل دستورات حقوقي دولت باقي نمي‌ماند. اين ويژگي در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندي، جريان دارد
درواقع در حقوق شهروندي، ملت و آحاد مردم، با دولت داراي مسؤوليت مشترك هستند.
بسيار مهم است كه توجه‌كنيم در همه‌ي مصاديق حقوق شهروندي، معمولاً تضاد منافع، يكي از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندي است. اقتضاي اقتصادِ مسكن براي توليدكنندگان، افزايش سود است. حال آن‌كه بهره‌مندي شهروندان از مسكن مناسب، بدون پرداخت‌كردن بهاي متناسب، امكان‌پذير نيست. رعايت معيارهاي زيست‌محيطي، موجب افزايش هزينه‌هاست. قواعد دادرسي عادلانه، مانع‌از دست‌اندازي دولت به حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي است. اين‌ها همه جزو عواملي است كه مانع از تحقق كامل حقوق شهروندي مي‌شود. آن‌چه امكان رفع اين موانع را فراهم مي‌كند، مسؤوليت شهروندي است.
از اين منظر، مسؤوليت شهروندي را مي‌توان به خود‌آگاهي مردم به حقوق شهروندي و احساس نياز همگاني براي اجراي اين حقوق و مشاركت در آن، تعريف و تعبير كرد.
در سطح كلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعي، اعم از طبقات متوسط شهري تا گروه‌ها و اقشار كارگري، كشاورزي، و روستايي به صورت‌هاي مختلف در چرخه‌ي مطالبه‌ي حقوق شهروند واردشده و فعال و شكل‌يافته باشند و در سطح خُرد نيز فرهنگ عمومي به‌سمت واردكردن معيارهاي حقوق شهروندي در نظام هنجاري جامعه حركت‌كند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح كلان، بايد فرآيندي نسبتاً طولاني‌مدت طي شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتري از مسؤوليت‌پذيري در عرصه‌ي حقوق شهروندي دست يابد. بدون طي اين فرآيندها، حتي اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمي‌توان به معيارهاي مناسبي از حقوق شهروندي دست يافت.
اگر قاعده‌ي مسؤوليت مشترك را، به‌شرحي كه گفته‌شد، بپذيريم؛ آن‌گاه اين نتيجه حاصل مي‌شود كه تلاش براي پيش‌بُرد اهداف متعالي در عرصه‌ي حقوق شهروندي، منحصر به مقابله‌ي صرف با دولت يا تحت‌فشار قراردادن دولت نخواهد بود. بلكه بستر‌سازي مناسب در جامعه و هماهنگ‌ساختن روند فرهنگ‌سازي در اين زمينه با نظام و مناسبات اجتماعي– اقتصادي– فرهنگي در لايه‌هاي مختلف جامعه، اهميت درجه اول پيدا مي‌كند.